"محمدحسين صمدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به افزايش پرونده‌های ورودی مواد مخدر اظهار داشت: حجم زيادي از آمار زندانيان، به خصوص زندانيان خارج از کشور را مجرماني که مرتکب جرائم مواد مخدر هستند، تشکيل داده و اين در حالي است، كه قانون و مجري آن در كاهش اين جرايم دو روي يك سكه‌اند.

وي ادامه داد: قانونگذار در موارد 4، 5 و 8  قانون مجازات اسلامي، با توجه به ميزان مواد و چگونگي عملكرد قاچاقچيان مجازات‌هايي را اعم از تركيبي(حبس، شلاق و جريمه) براي اين دسته از افراد تعيين كرده است.
 
صمدي با اشاره به مصادره اموال قاچاقچيان افزود: مصادره اموال حاصل از همان جرم، به معنای مصادره تمامی اموالی است که احتمالا در دفعات گوناگون از طریق قاچاق کسب شده است.

اين حقوقدان در پايان گفت: يكي از موارد لازم و بديهي در راستاي كاهش آمار پرونده‌هاي مواد مخدر به دادگاه‌ها صرف هزينه و تلاش تمامي مسئولين به منظور فرهنگ‌سازي و اجراي قانون است.
 
انتهاي پيام/